به گزارش سراج24، قاسم عزیزی، اظهار داشت: عصر دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، در خصوص عرضه سوخت مصوب شد که دولت ملکف است 4 ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین را به کارت سوخت مجهز کند.
وی افزود: از اینرو، سوخت گیری صرفا باید از طریق کارت سوخت شخصی خودروها صورت بگیرد و هزینه صدور کارت سوخت از مالک خودرو دریافت می شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در خصوص قیمت بنزین در سال 95 مصوب شد که دولت باید یک مقدار پایه را برای مصرف وسایل نقلیه مشخص کند و هزینه سوخت برای این مقدار پایه، همان قیمت پایان سال 94 خواهد بود و مازاد بر این مقدار پایه، هزینه سوخت برابر با قیمت تمام شده باشد.
وی ادامه داد: در این مصوبه، قیمت تمام شده نیز به این صورت تعریف شده که برابر با قیمت تحویل در بندر یا به اصطلاح قیمت فوب خلیج فارس به اضافه عوارض قانونی و هزینه نقل و انتقال سوخت است.
